داوری، به ویژه در حوزه تجارت بین‏الملل، مرسوم‎ترین و کارآمدترین شیوه حل و فصل اختلافات تلقی می شود. گسترش داوری به طور کلی و نقش کلیدی اصل حاکمیت اراده در فرآیند داوری سبب گردیده است تا ابعاد مختلفی از این شیوه حل اختلاف ابداع شود و انواع مختلف آن، با توجه به نیازهای حوزه‏های مختلف تجارت و یا در پرتو میزان نفوذ و قدرت چانه‎زنی هر یک از طرفین، ظهور یابد. یکی از قابل‎توجه‎ترین انواع داوری که همواره نیز محل مناقشه بوده و موافقان و مخالفان خود را دارد، «داوری تخییری» است. موافقت‎نامه‎های داوری تخییری متضمن حق انتخاب میان داوری و دادرسی برای هر دو طرف و یا تنها یکی از آنان می‏باشد. ماهیت، اعتبار و نفوذ چنین موافقت‎نامه‏هایی و نیز ابعاد مختلف این نوع داوری در هیچ یک از منابع اصلی به تفصیل و به شکل جامع مورد بررسی واقع نشده است. در ادبیات حقوقی ایران نیز این نوع داوری چندان مورد بحث قرار نگرفته و تمایز آن از سایر انواع داوری، به ویژه داوری اختیاری، به دقت تحلیل نشده است. از همین رو، در این مقاله تلاش شده است تا با بررسی ماهیت، اعتبار و انواع مختلف داوری تخییری، ابعاد ناشناخته آن تحلیل و به پرسش‎های بی‎پاسخ این نوع از داوری پاسخ داده شود.

اکراه تخییری به عنوان یکی از انواع پرکاربرد اکراه شامل سه قسم است: اکراه بر جامع، اکراه بدلی، و اکراه بر فردمردّد. این پژوهش با موضوعشناسیِ آن در پی ارزیابی انطباق مفهوم اکراه در انواع گوناگون اکراه تخییری است. بنابریافت ه های این پژوهش، در اکراه بر جامع، اگر جامعِ صحیح موضوع اکراه باشد، اکراه از جامع به فرد سرایت میکند،ولی اگر جامع صحیح و فاسد موضوع اکراه باشد، اکراه در رفع آثار فردی تأثیری نمیگذارد. اکراه بدلی در سه محوربررسی میشود: در محور نخست که اکراه بدلی در افراد عَرضی و اکراه ویژۀ احکام استقلالی و موضوع آن نیز دو یا چندفرد به شکل جایگزین است، بهطور کلی سه نظریه وجود دارد که صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد انطباق ندارد؛در محور دوم، یعنی اکراه بدلی در افراد طولی، دو نظریه وجود دارد و صحیح این است که مفهوم اکراه بر فرد اول انطباقندارد و تنها بر فرد اخیر صدق میکند و فرقی میان ح م تکلیفی و وضعی نیست؛ در محور سوم که موضوع اکراه ترک کجزء یا قیدی از واجب استِ، مطابق قواعد اصولی اصل وجوب ساقط میشود. در اکراه بر فرد مردد نیز صحیح ایناست که این نوع اکراه ازنظرِ ثبوتی نامعقول است.

تعهّد تخییری، تعهّدی است که در آن ذمّه متعهّد به جای یک موضوع به دو یا چند موضوع مشغول می گردد، اما متعهّد مخیّر است با ایفای هر یک از موضوعات مورد تعهّد، موجبات برائت ذمّه خود را فراهم آورد. علی رغم اعتبار این نوع از تعهّدات در حقوق بسیاری از کشور های غربی و عربی اما مشروعیّت آن در حقوق ایران و علی الخصوص فقه امامیّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در فقه امامیّه، علاوه بر این که بزرگانی از فقها به دلیل عدم وجود دلیل معتبری مبنی بر منع چنین تعهّداتی حکم بر صحّت آن داده اند. اشکال مخالفان نیز در نفوذ معاوضاتی مانند بیع و اجاره است که جز, عقود تملیکی است نه عهدی. در نظام حقوقی ایران نیز با پذیرش این مطلب که صِرف مردّد بودن نمی تواند فی نفسه دلیلی بر بطلان قرارداد ها وتعهّدات باشد مگر آن که موجب غرر گردد حدّاقل می توان در غیر از عقود تملیکی، قائل به صحّت و اعتبار این نوع از تعهّدات بود.

تضمین بیشتر انجام موضوع تعهد، مطلوب هر متعهدله است. ذی نفع قرارداد به دنبال روشی بهتر جهت وصول مطالبات خویش است. از سوی دیگر متعهد با حسن نیت نیز درصدد انجام تعهد و بری شدن از مافی الذمه خود می باشد. لذا برای وی نیز تدارک طریقه ای بهتر جهت رها شدن از تعهدات ناشی از قرارداد، امری مطلوب به شمار می رود. استفاده از نهاد تعهدات تخییری، یکی از روش هایی است که می تواند زمینه رسیدن به این هدف را برای طرفین فراهم سازد. در این تعهدات به جای آن که متعهد، یک موضوع تعهد را بر ذمه قبول کند، دو یا چند موضوع را متقبل می شود تا امکان انجام تعهد از میان هر یک از این موضوعات برای وی فراهم آید؛ آن گونه که با انجام یکی از آن ها به عهد خویش وفا کند. این تاسیس حقوقی در غرب شناخته شده و این تحقیق درصدد کشف ریشه های آن در فقه امامیه می باشد تا بتوان اعتبار آن را در نظام حقوقی ایران نیز مورد شناسایی قرار داد.

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مساله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است، اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است، این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

مساله اساسی مقاله این است که نفت چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران ایفا نموده است و در این رابطه درآمدهای نفتی با توسعه اقتصادی در ایران بررسی خواهد شد.در جهت تبیین رابطه توسعه اقتصادی کشور با درآمدهای نفتی، ابتدا با مراجعه به گزارش های منتشره، روند تغییر درآمدهای نفتی و تحولات اقتصادی ایران در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند. بدین ترتیب مجموعه ای از اطلاعات مورد نیاز، برای پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شد. سپس به منظور تحلیل رابطه همبستگی رشد اقتصادی کشور-به عنوان یکی از شاخص های اصلی توسعه اقتصادی-با درآمدهای نفتی از مدل خود توضیح برداری (VAR) استفاده شده است. نتیجه گیری می شود که نفت در اقتصاد ایران به مثابه بخش پیشرو، ابتدا عاملی در جهت رشد نامتوازن بوده و سپس با تاثیرات پسین و پیشین بر بخش های دیگر موجبات توسعه نسبی کشور را فراهم نموده است. لذا می توان مدل توسعه اقتصادی ایران را با مدل رشد نامتوازن ملهم از نظریه هیرشمن تحلیل نمود. با عنایت به اینکه توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی با ابتنا به مشخصات جامعه آرمانی در قانون اساسی و ویژگی های سند چشم انداز بیست ساله، توسعه ای همه جانبه و انسانی خواهد بود، لذا استراتژی «استفاده از درآمدهای نفتی هم زمان با فراهم نمودن زمینه گسترش توسعه های سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی» به عنوان استراتژی مطلوب پیشنهاد شده است.

امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رای داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رای نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رای داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سوال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟